”الشكارة” ممنوعة ابتداء من جويلية المقبل!

ستفرض الحكومة إلزامية التعامل بالصك بالنسبة إلى كل معاملة تجارية تتجاوز قيمتها مليون دينار، أي 100 مليون سنتيم، ابتداء من الفاتح من شهر جويلية المقبل، بعد عدة تأجيلات تعرّض لها القرار المتعلق بإلزامية التعامل الصكوك، جراء عدم قدرة الحكومة على تجسيده فعليا بسبب ضعف الآليات المصرفية من ناحية، ولقوة نفوذ ”رجال أعمال” يرون في تطبيق القرار وتتبع تداول الأموال ضمن القنوات الرسمية ”خطرا” على أعمالهم.تحضر الحكومة، تبعا لذلك، لإصدار المرسوم التنفيذي الذي ينصص على إلزامية التعامل في الصكوك البنكية بالنسبة إلى صفقات البيع والشراء، الخاصة بالمعاملات التجارية العقارية أو صفقات شراء السيارات، بعد صدوره في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جويلية القادم، كفرصة للمتعاملين خاصة للتحضير قصد التكيّف مع هذا الإجراء.ويؤكد الإجراء على أن جميع المعاملات والصفقات التجارية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم، يجب أن تتم عن طريق الصكوك أو الوسائل الأخرى المعتمدة من طرف بنك الجزائر، وهي التدابير التي تطبق أيضا على عمليات تسديد تكاليف في حالة ما إذا كانت تتجاوز القيم المنصوص عليها، في وقت رفعت السلطات العمومية القيمة المفروضة التعامل معها بالصكوك من 500 ألف دينار (50 مليون سنتيم) إلى 100 مليون سنتيم في القانون الجديد، على اعتبار التبعات الاقتصادية التي خلّفها تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية الأخرى.وستضطر الحكومة إلى إجبار المتعاملين والشركات، بالمقام الأول، إلى التعامل وفقا للصكوك البنكية في الصفقات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، من منطلق أن تداعيات انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية الذي يجد إسقاطات مباشرة على الاقتصاد الجزائري وحجم المداخيل الوطنية، فرضت الالتزام بسياسة للتقشف في مجال الإنفاق العمومي، تدفع السلطات العمومية للعمل على استرجاع الأموال الضائعة و”المتهاون” في تحصيلها، نظرا لمعطيات عادة ما تخرج عن الطابع الاقتصادي لتندرج في مجال تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية.ووفقا لذلك، تحاول حكومة سلال هذه المرة العمل على تقليص حجم الأموال التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية التي تمثلها البنوك والمؤسسات المالية، نقدا يدا بيد دون خضوعها للفوترة المطلوبة، بالموازاة مع عدم قدرة المصالح الرقابية على تتبع مصادر الأموال المتداولة في السوق، ضمن محاولتها لمحاربة جريمة تبييض الأموال والتهرب الجبائي، في ظل تفشي ظاهرة ”الاقتصاد الموازي”، إذ تشير الأرقام ”غير الرسمية” إلى أن قيمة المعاملات الموجودة في القطاع الموازي خارج إطار الرقابة تصل إلى حدود 60 مليار دينار.وتبقى السلطات العمومية مطالبة بتطبيق هذا الإجراء بشكل صارم، وعدم الخضوع لمصالح الضيقة للبعض رجال الأعمال النافذين أو المتحكمين في السوق والمحتكرين لتموينه لسلع معينة، كانت وراء فرض ضغوط على الحكومة لتأجيل تفعيل هذا القرار، لضلوع البعض منهم في الصفقات المرتبطة بممارسات غسيل الأموال التي أعدت لها السلطات العمومية ترسانة قانونية، فضلا عن الاتفاقيات مع الدول العربية، ظلت عاجزة إجمالا عن مواجهة هذه الظاهرة أو التخفيف من وطأتها على الاقتصاد بسبب تفشي التعاملات النقدية في صفقات عقارية وتجارية بالملايير.