”أونســــاج” تُقـــرر توقيــــف تمويــل العـــديد مــن المشاريــــع

 أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج”، أمس، أنه تقرر توقيف تمويل العديد من المشاريع، حيث تم إعطاء تعليمات لجميع المديريات الولائية تقضي برفض كل المشاريع المتعلقة بكراء العتاد والصناعات البلاستيكية والمخابز ومحلات تنظيف الملابس، فضلا على كل المشاريع التي لا توفر أكثر من منصب شغل واحد.بعد التجميد الذي طال تمويل مشاريع النقل بكل أنواعه (نقل المسافرين، السلع والبضائع)، قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب توقيف تمويل العديد من النشاطات التي تشهد تضخما كبيرا في الميدان، فضلا على عدم نجاعتها من الناحية الاقتصادية، على غرار إنتاج الأكياس البلاستيكية والخبز وكراء كل أنواع العتاد والسيارات، في حين سيتم التوجه إلى تشجيع مشاريع أخرى خلال عملية تمويل 60 ألف مشروع كحصة مقررة لسنة 2015، وبالتحديد مشاريع الفلاحة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات التقليدية.وبلغة الأرقام، كشف مراد زمالي عن حجم الاعتمادات المالية التي صرفتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لتمويل مشاريع متعددة منذ نشأتها قبل 18 سنة، حيث بلغ إجمالي التمويل أكثر من 262 مليار دج، صُرفت لإنشاء ما يزيد على 330 ألف مؤسسة مصغرة، انتهت بإنتاج 803928 منصب شغل. وحسب المتحدث ذاته، فإن مجموع المشاريع الفاشلة وصل إلى حدود 13608 مشروع، عمدت المؤسسات البنكية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع الأغلفة المالية الخاصة بها من لدن الصندوق الوطني للضمان، مضيفا أن فشل هذا العدد من المشاريع من أصل أكثر من 330 ألف مشروع يرجع إلى أسباب متعددة، مثل وفاة صاحب المشروع أو عدم تنفيذه للمشروع أو ظروف قاهرة حالت دون تجسيده مثلما حدث مع منكوبي زلزال بومرداس، بالإضافة إلى استغلال التمويل بموجب مشاريع وهمية لجني الأموال ”وهو ما يفسر المتابعات القضائية التي تقوم بها مصالح المنازعات التابعة للوكالة ضد هؤلاء المستفيدين على مستوى مختلف الجهات القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي”.أما بخصوص استرجاع أموال التمويل التي تضخها المؤسسات البنكية في شكل قروض، فقد وصل الاسترجاع إلى نسبة 70 في المائة من قيمة الأموال المفترض استرجاعها في الوقت الراهن، باعتبار أن المستفيدين مرتبطون بجدول زمني يمتد لعدة سنوات، مضيفا أن فكرة مسح الديون التي تروجها بعض الأوساط هي بمثابة قنبلة قد تهدم كل ما تم إنجازه لحد الساعة، مشددا على أن ”مثل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وسيتم استرجاع جميع أموال الخزينة العمومية في الآجال المحددة”.