وزير السياحة يعلن "التوبة" من وهران!

 قبر، أمس، عبد الوهاب نوري، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية بوهران، ملف فضيحة حظيرة “دنيا بارك” الذي فجّر خيوطه، ونشر غسيله قبل أيام، وذلك بشكل نهائي، فقد رد على أسئلة الصحفيين بخصوص إيداع وزارته ملفا قضائيا، قائلا “ليس من حقي أن أُعلق أو أقدم أي إضافات حول الموضوع بعد الذي قاله الوزير الأول”.  وبهذا التصريح الجديد الذي أدلى به عبد الوهاب نوري على هامش إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسياحة بفندق “الميريديان” بوهران، يكون الوزير قد تراجع 180 درجة عن الاتهامات الخطيرة التي وجّهها من تيبازة مؤخرا لمن عالجوا ملف حظيرة الرياح الكبرى، “دنيا بارك”، فقد أوضح بأنه ليس من حقه التعليق أو إضافة أي معلومات بعد الذي قاله عبد المالك سلال، رئيس الجهاز الحكومي، علما بأن هذا الأخير أسرع لإخماد نيران تصريحات وزير حكومته، مؤكدا بأنه “لا يوجد قضية أساسا اسمها “دنيا بارك”، ولا يوجد أي مشكل في هذا الملف، وكل ما في الأمر أنه كان هناك خطأ وتم تسويته ولا داعي لتهويل الأمور”.ويسجل “إعلان” التوبة الذي صرّح به المسؤول الأول عن قطاع السياحة، أمس، أياما فقط بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحاته في أوساط الرأي العام نتيجة التجاوزات والخروقات الخطيرة التي كشفها، حيث قال في تيبازة إنه أصيب بالذهول حين اطلع على ملف حظيرة “دنيا بارك” إثر توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الموضوع بالبالغ الخطورة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، مضيفا بأنه “تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية، وبعيدا عن الشفافية لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع، باعتبار أنه تم توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة الرياح الكبرى بالجزائر العاصمة، وذلك من إجمالي 1059 هكتار أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للطبيعة”.وعلى صعيد آخر، أكد الوزير في مداخلة ألقاها بالمناسبة، تحت شعار “السياحة للجميع”، بأنه تقرر “رفض أي مشروع سياحي مستقبلا، لا يتم فيه مراعاة واحترام الشروط المتعلقة باستقبال شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبات جمّة تمنعهم من التمتع بعطلهم نتيجة إعاقاتهم المختلفة، الأمر الذي يعد إجحافا كبيرا في حقهم”، داعيا كل المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في مجال السياحة، إلى تطبيق التوصيات الجديدة أثناء إعداد الدراسات وخلال عمليات الإنجاز والاستغلال: “لأنه من اللامعقول واللامقبول أن لا تراعى مثل هذه المقاييس مستقبلا”.وبلغة الأرقام، استشهد الوزير بإحصائيات تضمنها خطابه لاستظهار تعافي القطاع، والجهود المبذولة للنهوض به، وقد أوضح بأنه تم اعتماد أكثر من 1560 مشروع سياحي على المستوى الوطني بتكلفة مالية إجمالية تفوق 747 مليار دج، وبطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 200 ألف سرير، منها 550 مشروع يوجد في طور الإنجاز، ببطاقة استيعاب تعادل 77 ألف و793 سرير، وتكلفة مالية تناهز 248 مليار دج، مُردفا بالقول “هذه المشاريع تجعلنا نتفاءل أكثر بمستقبل القطاع، خاصة وأن المؤسسات موضوع الإنجاز ذات جودة عالية، وتستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال”، على حد قوله.