خلاف جزائري – أوروبي حول مكافحة الإرهاب

 يشارك البرلمان الجزائري يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، في أشغال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية، المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. أفاد بيان لمجلس الأمة، أن البرلمان سيكون ممثلا في هذا المؤتمر بوفد مشترك يجمع بين غرفتيه، يتشكل من يوسف بوتخيل، نائب رئيس مجلس الأمة، نيابة عن رئيسه، وزبار برابح، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وناصر رايح، نائب بنفس المجلس. ويتضمن برنامج عمل المؤتمر مناقشة ثلاثة مواضيع تتمثل في “الهجرة وأزمة المهاجرين في أوروبا: دور ومسؤوليات البرلمانات” و«العمل سويا لتعزيز الديمقراطية، حقوق الإنسان ودولة القانون” وكذا “حشد البرلمانات ضد الكراهية من أجل مجتمعات شاملة غير عنصرية”. ويأتي مؤتمر البرلمانات الأوروبية بالتوازي مع انتقادات يتعرض لها الاتحاد الأوروبي، من خلال مقارباته الأمنية بخصوص مكافحة الإرهاب.. حيث دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أمس، بالبرلمان الأوروبي، إلى إحداث مقر قيادة أوروبية في اتجاه تشكيل قوة عسكرية مشتركة.وقال يونكر، في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، إن الاتحاد الذي يفتقر إلى “هيكلية دائمة” في هذا الصدد “مطالب بحماية تكتله وإنه دون هذا الأمر لن يكون بمقدور أعضائه العمل بفاعلية”. مشددا، نتيجة لذلك، على “ضرورة إحداث مقر قيادة أوروبي مع العمل على إقامة قوة عسكرية مشتركة”. كما أكد يونكر، مثلما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن طموحات الاتحاد الأوروبي العسكرية “لن تؤثر بأي حال من الأحوال” على علاقة وعضوية 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 بحلف شمال الأطلسي، الذي يتخذ مقرا له في بروكسل. وقال إن “هذا الأمر يجب أن يكمل عمل الحلف الأطلسي”، وإن “تعزيز الدفاع الأوروبي لا يعني التقليل من التضامن بين ضفتي الأطلسي”. وحسب التقارير الإعلامية المواكبة، لم يعط يونكر أي تفاصيل إضافية، وإن كان مرتقبا أن يكون مقر مثل هذه القيادة العسكرية في بروكسل، على غرار كافة المؤسسات الأوروبية الكبرى.وتعتبر الجزائر من بين منتقدي المقاربات الأمنية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.. حيث دعت الجزائر الاتحاد الأوروبي إلى إشراكها في تحديد وتطبيق سياساته في بلدان الجوار لمواجهة التحديات الأمنية، في انتقاد غير مباشر يفيد بأن الهيئة الأوروبية تنفرد برسم سياسات أمنية دون إشراك شركائها. وكان سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، أكد خلال لقاء متبوع بنقاش حول موضوع “التعاون الأورو- متوسطي في مواجهة التحديات الأمنية في البرلمان الأوروبي” مطلع الشهر، أمس، أنه “من الضروري تغيير المقاربة للتصدي للتحديات والنزاعات، من خلال إشراك البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي في بلورة رؤية مشتركة حقا، قائمة على الحوار الشامل والوضوح في المواقف وتوازن المصالح”.وأشار بلاني إلى ما يفيد أن مشكل الإرهاب يعد أولوية بالنسبة للجزائر، مثلما يندرج في صميم الانشغالات الأوروبية، وقال إن الجزائر “حريصة على المحافظة على أمنها في محيط إقليمي متميز باستمرار وانتشار التهديد الإرهابي”. مؤكدا أن “العمل المشترك لن يكون ناجعا إلا على أساس رؤية مشتركة”.ويرى بلاني إن خبرة الجزائر الرائدة في هذا المجال، وجهودها المعترف بها اليوم دوليا، هو لتحسيس الرأي العام الدولي حول خطورة هذه الآفة التي أضحت تمس كل مناطق المعالم. كما ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الإطار، والمبادرات العديدة التي أطلقتها لاسيما في مجال مكافحة التطرف، وتجريم دفع الفدية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني. وتسود علاقة “عدم الرضا” وأحيانا “غياب الثقة” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث تحدث نواب أوروبيون عما أسموه صعوبات إدارية ومماطلات بيروقراطة متعلقة بدخول شبكة أوروميد لحقوق الإنسان إلى الجزائر. وذلك بناء على بيان نشرته شبكة أوروميد حول حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني، شهر ماي الماضي “تأسفت فيه عن عدم التمكن من دخول مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في الجزائر”. لكن نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، فدريكا موغريني، ردت بأن برنامج “خدمة العمل الخارجي الأوروبي” وتمثيلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر تربطهما علاقات منتظمة مع شبكة أوروميد لحقوق الإنسان، لا سيما مع بعض أعضائها المتواجدين بالجزائر.