"الجزائر تقدمت بطلب رسمي لليونسكو لتصنيف موسيقى الراي"

تقدمت الجزائر، رسميا، بتاريخ 13 مارس 2016، بطلب إلى منظمة اليونسكو لتصنيف موسيقى الراي الجزائرية موروثا “غنائيا شعبيا جزائريا”، كما تم تسليم ملف ترميم القصبة لمصالح ولاية الجزائر. أوضح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بقصر الثقافة، رفقة مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، التاريخ وعلم الإنسان، سليمان حاشي، ومدير حفظ التراث والترميم والحماية القانونية للممتلكات الثقافية، مراد بوتفليقة، أن من حق أي جزائري أن يغار على موروثه الثقافي، وقال: “الجزائريون قلقون على تراثهم ومن محاولات السطو عليه”. وأضاف وزير الثقافة: “من حق الجزائريين أن يكونوا غيورين على تراثهم وتاريخهم وذاكرتهم من أي محاولة للمساس به والسطو عليه أو تحريفه”. وأكد الوزير أن سياسة وزارة الثقافة في المرحلة القادمة بخصوص الحفاظ على التراث المادي واللامادي للجزائر ستعتمد أساسا على تحديث قانون 1989 الخاص بحماية التراث، ووضع خارطة ثقافية وطنية وإستراتيجية إعلامية لحماية التراث داخليا وخارجيا، مع منع أي محاولات للسطو على التراث الجزائري، كما أكد أن هناك مشروعا يجمع وزارتي الثقافة والتعليم العالمي لتكوين المهندسين ورفع عدد المتخصصين في مجال التراث والتقنيين.أوضح سليمان حاشي، من جانبه، أن الجزائر تسعى لتصنيف موسيقي الراي، كـ«موروث غنائي شعبي جزائري”، حيث تم تقديم الطلب مرفوقا بطلبات أخرى تشمل تصنيف “تقطار قسنطينة” و«الكسكسي” و«السراوي”، وذلك لتضاف إلى ستة موروثات إنسانية جزائرية يتم تصنيفها رسميا منذ عام 2009، وتشمل “الإمزاد والأهليل وملابس تلمسان النسائية وركب أولاد سيدي الشيخ وسبيبة جانت وسبوع ڤورارة”.كشف عز الدين ميهوبي، من جهة ثانية، أن وزارة الثقافة لم تعد المشرفة على ملف ترميم القصبة، حيث تم تحويل الملف بشكل رسمي إلى ولاية الجزائر العاصمة بينما تكتفي وزارة الثقافة بالمتابعة، بعد أن خرج الملف رسميا من حقيبة وكالة المشاريع الثقافية الكبرى، وذلك بعد سنوات طويلة من عمليات الترميم، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروع أول محتف وطني تحت ألأرض، وذلك بساحة الشهداء على خط ميترو الجزائر.