"أكثر من 3 ملايير دولار تعاملات موازية من المغرب إلى الجزائر"

 قدر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، حجم وقيمة التعاملات الموازية المغربية باتجاه الجزائر، بأكثر من 3 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي عموما تبقى هامشية مقارنة بإجمالي المبادلات، وتقتصر بالنسبة للجزائر والمغرب على المحروقات ومشتقاتها بالنسبة للجزائر باتجاه المغرب، ومواد مصنعة وغذائية بالنسبة للمغرب باتجاه الجزائر، جزء منها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية.كنتم من بين المبادرين بإقامة تجمع للأعمال المغاربي، يضم رجال الأعمال وأرباب العمل لضمان تفعيل المبادلات والمسار الاندماجي المغاربي على المستوى الاقتصادي، لماذا لم يتحقق منه شيء في نظركم؟ بالفعل، لقد أطلقنا مبادرات، على غرار ما يوجد في مناطق عديدة، لإرساء قواعد عمل اقتصادي مشترك. صحيح أن التباين على المستوى السياسي قائم، ولكن الكونفدرالية اقترحت للحكومات الخمس المغاربية اعتماد مدونة وقائمة للمنتجات والمواد التي يتم أن تكون محل مبادلات لتشكيل شبكة ترابط تدريجيا، على مدى زمني يمتد لعشر سنوات، أي أن نحصي ما يمكن أن يتم مبادلته على أساس متوازن لكل بلد من البلدان المغاربية، إذ ندرك أن كل دولة تسعى لأن تبيع وتسوق منتجاتها، وقد اعتمدنا على دراسة لتحديد ما يمكن أن يكون محل مبادلات بينية، وتلقينا دعما في فترة دومينيك ستروس كاهن من قبل صندوق النقد الدولي، إلا أن المقترحات المقدمة لقيت تحفظات من البعض.ما محتوى المقترحات؟ من بين ما تم تقديمه؛ تحديد نسب إدماج يمكن أن تتراوح ما بين 20 و30 و40 في المائة لمنتجات قابلة للتبادل البيني لإرساء قواعد ثقة بيننا لمدة 10 سنوات، ثم نتدرج ونوسع دائرة التعاون، فقد بدأنا مثلا مع مجموعة سونالغاز في مجال توزيع الكهرباء، مع تحويلات كهربائية باتجاه المغرب وتونس في إطار الترابط البيني لفائدة المؤسسات، حيث اقترح إقامة شركة مختلطة للإشراف على عمليات التحويل بصورة مشتركة، إلا أن مقاربة الدولة القطرية طغت، ما جعل المشروع يراوح مكانه.نلاحظ بالمقابل أن التعاملات الموازية بين الجزائر والمغرب قائمة، إلى جانب مبادلات تجارية رسمية، كيف تقدرون ذلك؟ صحيح.. قيمة وحجم التعاملات الموازية مثلا يفوق حسب التقديرات التعاملات الرسمية، وهو في حدود 3 مليار دولار وأكثر من ذلك، وهي معفية من الرسوم والضرائب، وهي أساسا منتجات مغربية تدخل الجزائر ويستفاد منها، والظاهرة قائمة على الحدود الشرقية أيضا، وطبعا الجانب الجزائري هو الخاسر الأكبر.وماذا عن إقامة منطقة تبادل حر مغاربية؟ في الظرف الحالي وبما هو قائم حاليا، لا يمكن أن نقيم منطقة تبادل حر، صراحة لاختلال أطراف التبادل، ولكن للعلم أن المنتجات المغربية مثلا تدخل أيضا في إطار انخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر العربية، وليس بصورة ثنائية، فهنالك مبادلات تتم بطرق غير مباشرة، وفي إطار الاتفاقية تدخل منتجات وسلع مغربية أيضا، وفي الواقع لا يوجد تنسيق وتشاور لإرساء سياسات مشتركة.هنالك جانب آخر هو غياب البنوك، فلا بنوك تونسية ومغربية في الجزائر ولا بنوك جزائرية في هذه البلدان؟ لقد ساهمنا في تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، لكن البنك الذي تأسس مؤخرا غير مفعل. أما بالنسبة للمؤسسات البنكية والمصرفية، فالأمر صحيح، بل أكثر من ذلك هنالك غياب لعلاقات تجارية بنكية وفي مجال الأعمال. مرافقة البنوك ضرورية مثلها مثل العلاقات ما بين البنوك والمصارف، وهو أمر غير متاح حاليا بين البلدان المغاربية عموما.