حدود مغلقة و"بزنس" مفتوح

على عكس المعتقد، فإن العلاقات التجارية بين الجزائر والمغرب قائمة منذ سنوات، بل يصنف المغرب ضمن أهم شركاء الجزائر التجاريين في القارة الإفريقية. كما أن الجزائر تزود المغرب بالمواد الطاقوية، على رأسها الغاز بصورة منتظمة، تستغل في جزء منها لتزويد المحطات الكهربائية، ولم تقطع الجزائر عن الجارة المغربية إمداداتها الغازيةحتى في عز الأزمة التي عرفتها العلاقات على محور الجزائر الرباط. الملاحظ أن التعاملات غير الرسمية والموازية، من تهريب وتعامل غير رسمي، يمثل حجما أكبر من التعاملات التجارية الرسمية بين البلدين، ويمثل الجانب الخفي من جبل الجليد.ظل المغرب ما بين 2008 و2015، من بين الشركاء الأربعة الأوائل في إفريقيا، والأول أو الثاني في المغرب العربي مع تونس، رغم غياب خطوط بحرية مشتركة وغلق الحدود البرية. فاستنادا إلى الأرقام المتوفرة لدى مصالح الجمارك المغربية، فإن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب تضاعف أكثر من مرتين ما بين 2002 و2006، وواصل الارتفاع بعدها بصورة أكبر.ففي سنة 2013، ارتفع حجم الصادرات المغربية باتجاه الجزائر من المواد الغذائية إلى أكثر من 40 مليون دولار، كما تستقبل الجزائر مواد صيدلانية ومواد خام مثل الرصاص.وفي سنة 2015، كان المغرب ثاني زبون في إفريقيا والمغرب العربي للجزائر بقيمة 667 مليون دولار، إذ يلاحظ تأثير تراجع أسعار المحروقات، فقد قدرت واردات المغرب من الجزائر سنة 2012 بـ1.7 مليار دولار، حيث يبقى الميزان التجاري بين الجزائر والمغرب لفائدة الجزائر على خلفية تزويد المغرب بالغاز والمواد المشتقة، إذ تعد المغرب من بين أهم الزبائن في إفريقيا لغاز البوتان وغاز البروبان المميع أيضا.ووفقا للتقديرات المغربية، فإن الجزائر تصنف في المراتب 18 و19 من بين أهم زبائن المملكة، والممون الـ11 أو الـ12 خلال السنوات الست الماضية. أما المغرب، فكان يمثل الممون 32 و31 والزبون 14 و15 خلال الفترة نفسها. ووفقا لأرقام الجمارك المغربية، فإن الصادرات الجزائرية باتجاه المغرب سنة 2013، بلغت 1.09 مليار دولار “10.71 مليار درهم”، مقابل واردات جزائرية من المغرب بـ177.450 مليون دولار “1.73 مليار درهم”. كما قدرت الصادرات الجزائرية في 2012 بما قيمته 996.99 مليون دولار، مقابل واردات جزائرية من المغرب بـ202.07 مليون دولار. وتصدر المغرب منتجات فلاحية وصيد بحرية ومواد أولية ومصنعة، منها الكوابل الكهربائية والأنابيب والإسمنت والجبس ومواد كيميائية، وأسمدة وتبغ، إلى جانب الأسمدة والأملاح والألومنيوم والزجاج، مقابل استيراد المغرب للغاز وغاز البروبان المميع بالخصوص من الجزائر. وما يثير الانتباه، أنه طوال السنوات الماضية سجل ارتفاع محسوس لحجم المبادلات، وقد قدرت المصالح المغربية بارتفاع الصادرات المغربية باتجاه الجزائر بـ25 مرة ما بين 1999 و2012، فمن 82 مليون درهم، أي 8.41 مليون دولار صادرات مغربية باتجاه الجزائر عام 1999، ارتفع حجم صادرات المغرب عام 2012 إلى 1.97 مليار درهم “202 مليون دولار”، وظلت مرتفعة في 2013 في حدود 177.45 مليون دولار أو “1.73 مليون درهم”. وفي 2014، عرفت استقرارا في حدود ملياري درهم “205 مليون دولار”، فيما قدرت الصادرات الجزائرية باتجاه المغرب في السنة نفسها بـ1.2 مليار دولار.ولكن حجم التعاملات الرسمية التجارية لا يخفي تعاملات غير رسمية وموازية، وهي تفوق الحجم الإجمالي للمبادلات.. فمن تهريب المواد وتسويقها، لاسيما في المدن الحدودية، إلى تهريب البنزين والوقود، فإن حجم التعاملات غير الرسمية يمثل نصيبا كبيرا.