"الجامعة الجزائرية تكوّن غشاشين بدرجة دكتوراه"

طالب الخبير الاقتصادي فارس مسدور بضرورة تحرك مصالح الطاهر حجار لتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين الذين أثبتت تحقيقات الوزارة تورطهم في السرقات العلمية “البلاجيا”، كونها تحوز على قائمة بأسمائهم، مشيرا إلى أن القرار الموقع مؤخرا من قبل الوزير جاء ليحارب مثل هذه الممارسات التي زادت حدتها بعد تطبيق الـ”أل أم دي”.

كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور، في تصريح لـ”الخبر”، أن المفتشية العامة على مستوى وزارة التعليم العالي، أجرت مؤخرا تحقيقا معمقا حول قضية سرقة علمية تورط فيها أستاذ كان يشغل منصبا مسؤولا في إحدى الجامعات الجزائرية.وأظهرت التحقيقات أن الأستاذ المعني لا يحوز على شهادة البكالوريا، ولم تطأ قدماه الجامعة، لكن ملفه الإداري يتضمن شهادة دكتوراه تحصل عليها بالتزوير والسرقة العلمية، وبينت النتائج أن هذا الأخير قام باستنساخ رسائل ماجستير ودكتوراه لطلبته، وطبعها في بلدان عربية كالأردن على أنها كتب من تأليفه. وفي هذا الإطار، قال مسدور إن الجامعات الجزائرية أصبحت منذ تطبيق نظام الـ”أل أم دي” تنتج جيلا من الغشاشين، لينعدم، يضيف، الضمير المهني والأخلاقي في غياب آليات الردع والمتابعة، مشيرا إلى أن الملف الذي حمله إلى وزير التعليم العالي الطاهر حجار تضمن أدلة وبيانات بتورط هذا الأستاذ في السرقات العلمية، وهو مجرد حالة من بين عديد الحالات التي تم التبليغ عنها، دون تعريض المتورطين فيها لأي إجراءات عقابية.وإن كان مسدور قد ثمّن القرار الوزاري الموقع مؤخرا من قبل الطاهر حجار، كونه يحدد السرقة العلمية ويقر عقوبات صارمة ضد المتورطين فيها من طلبة وأساتذة، إلا أنه شدد بالمقابل على أن هذه الإجراءات الجديدة لا بد أن تطبق بأثر رجعي، مثلما ينص عليه القانون، بمعنى معاقبة كل الذين ثبت تورطهم في هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.وقال محدثنا إن وزارة التعليم العالي لن تتمكن من ردع هؤلاء بهذا القرار لوحده، بل هي مطالبة اليوم بتطبيق آخر التكنولوجيات التي تعتمدها مختلف الدول لمحاربة الظاهرة، ويتعلق الأمر ببرنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأطروحات والأبحاث العلمية قبل وبعد مناقشتها، حيث يقوم هذا البرنامج بوزن هذه المادة العلمية، فإذا كان إنتاج صاحبها أقل من 20 بالمائة يتم رفضها آليا قبل المناقشة.وقد شنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، مطلع الشهر الجاري، حملة تطهير واسعة في الجامعات، عقب استقبالها عددا معتبرا من الشكاوى والمراسلات تتعلق بسرقات علمية تورط فيها أساتذة وطلبة ومسؤولون بالمعاهد والكليات، ما دفع عدداً من عمداء الجامعات إلى التحقيق في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي قام أصحابها بسرقات علمية غاية في الخطورة من مذكرات تخرّج عربية وجزائرية.و كانت وزارة التعليم العالي قد أوفدت لجان تحقيق في عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، تبعا لتلقيها تقارير تشير إلى تورط طلبة وأساتذة بدرجة بروفيسور في عمليات “البلاجيا”، فيما أحصت بعض الأوساط المتابعة للملف ما يفوق 22 حالة سرقة علمية خلال السنوات القليلة الماضية من مختلف المعاهد والكليات، معظمها في الدكتوراه، ما جعل معدي التحقيق يدقون ناقوس الخطر، كون الظاهرة امتدت لتشمل أطروحات ورسائل من دول عربية شقيقة.