التقاعد يلهب الجبهة الاجتماعية

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه التكتل النقابي، أمس، أنه على النقابات مواصلة النضال والعمل على تجنيد الأحزاب لصفها، من أجل مواجهة القرارات الجائرة للحكومة التي تهدف إلى حرمان العامل البسيط من أهم حقوقه وهي التقاعد، في الوقت الذي أكدت فيه أن الحديث عن “المهن الشاقة” هو سياسة متعمدة هدفها التفريق بين العمال.تحدّث في اليوم الدراسي، الذي نظم أمس، بمقر نقابة شبه الطبي بالعاصمة، رئيس ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، في الكلمة التي ألقاها باسم بالتكتل، أنهم لن يتخلوا عن مطالبهم المتمثلة في ملفين مهمين، وهما قانون العمل، باعتبار أن هذا القانون هو المرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل، هذا القانون الذي تم صياغته، حسبه، دون إشراكهم فيه. أما الملف الثاني، فيتعلق، حسبه، بالتقاعد الذي تواصل الحكومة المضي فيه رغم احتجاجهم ورفضهم، وفي نفس الوقت مطالبتهم لفتح نقاش موسّع حوله دون جدوى، مبرزا في كلمته أنهم لن يعودوا عن برنامجهم الذي سيكون الاحتجاج على رأسه في المرحلة المقبلة، لأنهم قدّموا للحكومة خيار الطريق السلمي بالتفاوض والحوار إلا أنها رفضته وعليها تحمّل نتائج ذلك.كما جهرت النقابات بموقفها من الجدل الواسع المثار حول “المهن الشاقة” واعتبرت ذلك نشر لسياسة فرّق تسد، إلا أنها، حسبها، لن تنجح في ذلك، والتقاعد النسبي، حسبها، حق لجميع العمال لا ينبغي منحه لعامل بقطاع وحرمان آخر منه في قطاع مختلف.موقف لم يقتصر على النقابات، بل شاركه فيها مختصون وخبراء، على غرار ما جاء على لسان المختص في علم الاجتماع ناصر جابي، الذي أكد في مداخلته، أنه حان الوقت لخروج النقابات من التقوقع، وعليها تجنيد الأحزاب لأن أغلبها تجهل خبايا عالم الشغل في الجزائر.وهو نفس التصور الذي جاء في مداخلة المختص في المسائل الاجتماعية، نور الدين بودربة، الذي قال إن إلغاء التقاعد النسبي غير مبرر، ومقارنة بلادنا بدول أوروبية لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وما على الحكومة، حسبه، إلا مراجعة تعاملاتها مع المؤسسات الخاصة التي لا تصرّح بعمالها، كما أن هناك بدائل مهملة عوض التضحية في كل مرة بالعامل البسيط.