"كا.بي.سي" تتلقى إعذارا للتكيف مع القانون

 تقلت قناة “الخبر – كا.بي.سي”، مساء أول أمس، أعذارا من وزارة الاتصال يدعوها لمباشرة إجراءات طلب رخصة للنشاط والبث تحت طائلة تهديد منعها من النشاط والملاحقة القضائية، ومصادرة أجهزة البث والمقرات المستعملة في ذلك.وقام محضر قضائي بتسليم الإعذار لمسؤولي القناة، في غياب مديرها مهدي بن عيسى الموقوف منذ أسبوعين، وتضمن خطابا من مديرة وسائل الإعلام بالوزارة للقناة، تذكر فيه أن النشاط الذي تمارسه “كا.بي.سي” غير مطابق لأحكام القانون العضوي للإعلام، وخصوصا المادتان 62 و63. وهما مادتان تلزمان القنوات الجزائرية بتقديم طلب للحصول على ذبذبات من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، لبث برامجها وممارسة نشاط السمعي البصري في الجزائر.كما استندت الوزارة في مراسلتها إلى المواد 37، 38، و20 و107 من القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، والقوانين سارية المفعول، دون أن تحدد أيا من هذه القوانين سارية المفعول.وتعنى المادة 20 من قانون السمعي البصري بشرط حيازة رخصة من قبل سلطة الضبط السمعي البصري، لممارسة وتقديم خدمة السمعي البصري في الجزائر، فيما توجب المادة 37 من القانون ذاته إلزامية حيازة عقد بث مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، كما تعنى المادة 38 بنفس المجال، أي البث.وتخص المادة 107 من القانون النظام العقابي الذي تواجهه أي قناة لا تستجيب لأحكام القانون، وهي غرامة مالية تتراوح بين 200 مليون سنتيم إلى مليار واحد، زيادة على مصادرة المعدات وحجز المنشآت التي تستعمل استغلال خدمة البث بواسطة قرار قضائي.ودعت مديرة وسائل الإعلام بالوزارة قناة “كا.بي.سي” للشروع في إجراءات المطابقة مع أحكام التنظيم والتشريع المعمول بهما في أقرب الآجال، دون تحديد أي مهلة “تفاديا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في حقكم”، أي منع النشاط، الغرامات ومصادرة المعدات وحجز المقرات المشار إليها سابقا.  ويضع الإعذار القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي تحت ضغط شديد، فهي مطالبة بالتعجيل بإجراءات الحصول على الرخصة، قبل صدور دفتر الشروط الخاص بخدمة البث التلفزيوني.ومن شأن هذه الضغوط أن تدفع بعديد القنوات الجزائرية للاستمرار في وضعها الحالي، أي العمل من الخارج، كقنوات خاضعة للقانون الأجنبي، أو التخلي عن خدماتها كلية في ظل توجه السلطة لغلق منافذ الحرية التي تشكلت في السنوات الأخيرة، حيث تواجه “كا.بي.سي” مثلا حربا ضروسا منذ تأسيسها، من خلال ملاحقة مسؤوليها أمام القضاء واعتقال آخرين ووقف تصوير برامج حققت شهرة كبيرة.وكان وزير الاتصال، حميد ڤرين، أعلن، قبل عيد الفطر، عن توجيه إعذارات للقنوات العاملة بالسوق الجزائرية لمباشرة إجراءات المطابقة.وعقد مجلس سلطة ضبط السمعي-البصري، أمس، اجتماعا تمحور حول مجموعة من النقاط تتعلق بعمل الهيئة، فضلا عن مناقشة عدة مشاريع مراسيم اقترحتها الحكومة على المجلس بهدف “الإثراء وإبداء الرأي”، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.وقام أعضاء الهيئة، أمس، بزيارة ميدانية إلى مركز بوشاوي بالجزائر العاصمة للاتصالات الفضائية، التابع للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي والمكلف بالبث عبر الأقمار الصناعية، بغية “الإطلاع على الإمكانيات التقنية للمركز وكذا التسهيلات المقدمة من طرفه”. وتمر عمليات بث القنوات الجزائرية عبر المركز، الذي يخشى أنه غير قادر على تخصيص ما يكفي من الذبذبات للقنوات الجزائرية التي تستجيب للشروط المالية والتقنية.