لم تعد قضية “الخبر” حبيسة محكمة بئر مراد رايس، وإن كانت السلسلة الحديدية قد انفلتت من هذه المحكمة، إلى شارع صار يتنفس القضية، فقد أظهرت القضية أن الأكشاك ليس وحدها من يحتضن هذه الجريدة، ولم تعد القضية لدى المواطن قضية تجارية، يدفع 10 ثم 20 دج مقابل تصفحه “الخبر”، ولكنها قضية مجتمع وحرمة بيت، لا يقبل الجزائري أن يطالها سوء.تعدت القضية مجرد دعوى قضائية رفعها حميد ڤرين لإبطال صفقة تجارية، رأت فيها “الخبر” نبض استمرارها، ومواصلتها على خطها، إلى قضية سياسية تجاوزت نمطية الجدال السياسي الراكد على نسق “السلطة المعارضة”، بل أضافت للمشهد السياسي حيو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال