"علينا حماية بلادنا من الإرهاب والمخدرات"

 رد وزير الداخلية والجماعات المحلية على مطلب بعض المواطنين الخاص بفتح الحدود مع دول الجوار (المغرب وموريطانيا) لإنعاش المناطق الحدودية بالاستثمار الاقتصادي، بالقول إن “حماية المجتمع الجزائري من بعض الآفات التي تهدده على غرار المخدرات أولى وأهم”، مفيدا بأن مختلف شرائح المجتمع مُطالبة بأن تعي هذا التحدي.جاء هذا خلال استماع المسؤول لانشغالات المجتمع المدني ليلة أول أمس الثلاثاء بمقر ولاية تندوف، حيث طالب بعض المواطنين بضرورة فتح الحدود مع دول الجوار، وذلك بهدف إنعاش التبادل التجاري والاقتصادي في المنطقة، خاصة أن الولاية تربطها حُدود هامة مع كل من المغرب وموريطانيا.وجاء رد بدوي بالقول: “إن الجزائر يهددها خطر تهريب الأسلحة والمخدرات”، مُعتبرا أن الجزائر “في حرب ومعركة ضد هاتين الآفتين”. ورغم ذكره أن “هذه المحاولات تبقى يائسة، خاصة في ظل سهر القوات الأمنية الجزائرية على الحدود على صد أي محاولة تهريب”، غير أنه أكد على دور المجتمع الجزائري بكل أطيافه (مواطنين ومسؤولين ومجتمع مدني) في رد هذه المُحاولات التي تسعى إلى “زعزعة استقرار الجزائر وأمنها”.وأضاف بدوي أن هذا التصدي يتطلب وعيا متزايدا، خاصة أن الجزائر خلال سنوات التسعينات ولدى محاربتها للإرهاب “كانت تكافح لوحدها”، وعليه “لا يمكن لأحد أن يملي عليها دروسا”، حيث تساءل بالقول: “من ساندنا عندما سقط أكثر من 200 ألف ضحية من الجزائريين؟”.على صعيد آخر، رفع أفراد من المجتمع المدني العديد من المطالب والاقتراحات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، واشتكوا مما أمسوه “جمود التنمية في المنطقة” وكرروا مطلب تعزيز القطاع الصحي، خاصة أن بعض المرضى يموتون في طريقهم للعلاج في العاصمة بسبب عدم توفر الأطباء أو التجهيزات الصحية في المراكز الاستشفائية في الولاية، ودعم فاتورة الكهرباء التي ترتفع بسبب بلوغ الحرارة درجات قياسية، كما دعوا إلى التسريع بإجراء تحلية مياه البحر، حيث لا يستفيد المواطنون من مياه صالحة للشرب، وكذا الاهتمام بالتنمية المحلية وإطارات الولاية وقطاعات الشباب والرياضة والسكن وغيرها.ووعد وزير الداخلية بالتكفل بجميع المطالب بشكل تدريجي وبالتشاور مع المسؤولين عن باقي القطاعات، على غرار الصحة والسكن، مفيدا بأن بعض الإجراءات سيتم اتخاذها بشكل فوري، متوعدا بعض المؤسسات المتأخرة في إنجاز المشاريع بعقوبات ورقابة صارمة، حيث قال: “ما نبقاوش نكذبو على عباد الله”. على صعيد آخر، وعد برفع التجميد عن مختلف المشاريع التنموية في الولاية.  وقام بدوي بزيارة بعض المناطق في الولاية، على غرار مستثمرة فلاحية اشتكى بعض الفلاحين على مستواها من منعهم من الرعي في المناطق الحُدودية من طرف السلطات الأمنية الجزائرية، وذلك بسبب صعوبة الوضع الأمني على مستواها. وأفاد المعنيون بأن هذه الوضعية تهدد نشاطاتهم الفلاحية، وهو الأمر الذي جعل بدوي يتخذ قرارات برفع التجميد عن حفر المناقب وكل المشاريع التي تدعم الفلاحة في المنطقة، سواء الفلاحية أو الغابات، وإنشاء محيطات لتربية الإبل ودعم الحظائر للتربية والمساهمة في تمويل منطقة النشاطات لصندوق ودعم الحظائر لبلدية تندوف وأم العسل، فيما ذكر خلال زيارته بقرار الدولة رفع نسبة الاستهلاك المحلية من الطاقة المتجددة إلى 30 أو 35 بالمائة، وضرورة مشاركة المواطنين في القرض السندي، حيث ينتظر أن يضخ المواطنون أكثر من 150 مليار في خزينة الدولة.