بــيـــان

 أطلقت جريدة “الخبر” سلسلة اتصالات ولقاءات مع قادة أحزاب ونشطاء سياسيين، وحقوقيين وأكاديميين، وفاعلين في المجتمع المدني، من أجل شرح الأزمة التي تعرفها “الخبر” وحشد الدعم والمساندة، بعد أن قررت وزارة الاتصال رفع دعوى قضائية لإبطال عقد إحالة بعض مساهمي “الخبر” لجزء من أسهمهم في رأسمال الشركة لشركة “ناس برود”، فرع مجمع سيفيتال.وفي هذا السياق، التقى مسؤولو الجريدة مع كل من السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، والسيد محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والسيد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، والدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، والسيد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، حيث قدموا لهم صورة مفصّلة عن فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد “الخبر”، ومضمون عملية التنازل عن أسهم في رأسمال “الخبر”. كما عاد مسؤولو “الخبر” للحديث عن تاريخ الضغوطات التي تمارسها وزارة الاتصال، ممثلة في حميد ڤرين، على الجريدة، بدءاً بدعوته، سرا، أصحاب الشركات الخاصة والمتعاملين الخواص، إلى عدم منح الإشهار لـ”جرائد المعارضة”، كما يسميها الوزير، قبل أن يعلن ذلك جهرا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، وهو التاريخ الذي اختاره الوزير ليقاضي “الخبر”.كما عاد مسؤولو “الخبر” إلى الوقفة التي نظمها عمال وصحفيو الجريدة، مدعومين بزملاء في مؤسسات إعلامية أخرى، ووجوه سياسية من مختلف الأحزاب، وجمعيات المجتمع المدني، يوم الأربعاء 4 ماي 2016، أمام مقر المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، للتنديد بالمضايقات التي تتعرض لها “الخبر” ومن خلالها حرية التعبير في الجزائر.وقد عبّر مستضيفو مسؤولي “الخبر” عن تضامنهم المطلق مع الجريدة، ومن خلالها مع شرفاء مهنة المتاعب، دفاعا عن مبادئ الجمهورية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير والتفكير والرأي، مؤكدين عدم تنازلهم عن المكاسب الديمقراطية، والتي تعتبر حرية الرأي أحد أهم أسسها، وعزمهم على مواصلة النضال لإعلاء دولة الحق والقانون، كما أكدوا حضور الوقفة الاحتجاجية المقررة هذا الأربعاء 11 ماي 2016، أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، مع عمال وصحفيي “الخبر”.من جهة أخرى، سيواصل مسؤولو جريدة “الخبر” لقاءاتهم مع باقي مسؤولي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحقوقيين، في الأيام القادمة.