الممارسون العموميون يعتصمون أمام الوزارة تمهيدا لتصعيد الاحتجاج

 اعتصم، أمس ممارسو الصحة العمومية، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة، وطالبوا بالتعجيل في استئناف المفاوضات المتوقفة، موازاة مع الإضراب الوطني الذي تواصل ليومه الثاني، وقدرت النقابة نسبة الاستجابة الوطنية بحوالي 65 بالمائة، فيما أكد الوزير عبد المالك بوضياف أن الإضراب “غير قانوني”، مشددا على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين.تواصل، أمس، إضراب ممارسي الصحة العمومية على المستوى الوطني، حيث سجلت نسب استجابة متفاوتة بحسب الولايات، وهو ما تبين خلال جولة قامت بها “الخبر” عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمستشفيات الجامعية، ففيما سجل التحاق منخرطي التنظيم بنداء الإضراب في بعض المناطق، التحق أطباء وجراحو أسنان وصيادلة، أمس، بعملهم بشكل عادي، خاصة على مستوى المستشفيات.ففي مستشفى مصطفى باشا الجامعي، لم يتم تسجيل أي توقف عن العمل، باستثناء مصلحة الاستعجالات التي يتواجد فيها منخرطو النقابة بشكل كبير، غير أن ما تم الوقوف عليه أظهر أن الأطباء العاملين على مستوى المصلحة، حرصوا على ضمان أدنى الخدمات، ليجدوا أنفسهم مجبرين على التكفل بجميع المتوافدين على هذه الأخيرة بالنظر إلى خصوصية مصلحة الاستعجالات.وهو ما أكده الأطباء الذين التقتهم “الخبر”، حيث أعلنوا انخراطهم في البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته النقابة، لكنهم أشاروا من جهة أخرى إلى واجبهم المهني الذي يلزمهم بالتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية التي تصل المصلحة 24 ساعة على 24 ساعة. وفي هذا الإطار، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، إنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات خلال اعتصام أمس، حيث وقف المندوبون النقابيون الذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن، للمطالبة برفع التضييق عن النشاط النقابي والحق في الإضراب وتوفير الأمن في أماكن العمل، مع الالتزام بمحاضر الاجتماع الموقعة مع الوصاية.وواصل الممارسون إضرابهم بالبليدة، وتراوحت نسبة الإضراب بالمؤسسات والمصالح الاستشفائية والصحية بين 90 و95 بالمائة.وبدوره اعترف، نهار أمس، منسق المكتب الولائي، سمير بلقاسمي، لـ«الخبر”، بأنه بالرغم من مشاركة بقية الزملاء في اعتصامهم أمام وزارة الصحة، إلا أن الأمور على مستوى ولاية البليدة ظلت مستقرة في نسبة الاستجابة للإضراب المعلن، فضلا عن عدم تسجيل أي أحداث أو طارئ، مؤكدا في السياق أن المحتجين من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان، ضمنوا الخدمة الدنيا بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية.ومن المنتظر أن يستأنف ممارسو الصحة العمومية إضرابهم الوطني أيام 2 و3 و4 ماي المقبل، قبل عقد دورة للمجلس الوطني للفصل في مصير هذه الحركة الاحتجاجية يوم 5 ماي.