الرد على انشغالات موظفي القطاع المطروحة عبر صفحتها بالفيسبوك

أمرت وزارة التربية مديريها عبر مراسلة رسمية، بالرد على كل الانشغالات المطروحة من قبل موظفي القطاع عبر صفحة الوزيرة بن غبريت بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحددت مهلة 48 ساعة للرد على القضايا المتعلقة بالإدارة المركزية، و72 ساعة للقضايا المحلية. في المقابل، أثارت التعليمة حفيظة النقابات التي اعتبرتها مساسا بمؤسسات الدولة، لأنها تدعو إلى تقنين موقع افتراضي وستدفع مديري التربية لاستخدامها كذريعة للتنصل من مسؤولياتهم تجاه موظفي القطاع.وحسب التعليمة المسربة من مديريات التربية، اطلعت “الخبر” على محتواها، صادرة يوم 20 مارس 2016 وتحمل رقم 493/2016، جاء فيها “يشرّفني أن أعلمكم بأن الصفحة الإلكترونية الخاصة لمعالي وزيرة التربية تسجل يوميا عددا معتبرا من الرسائل الإلكترونية تحمل انشغالات، ووضعيات، وإشكالات يطرحها المواطنون، سواء أكانوا تلاميذ أو أولياء أو مستخدمين في القطاع، تحتاج إلى التكفل بها على مستوى المصالح المركزية أو المحلية للتربية الوطنية، أو على مستوى المؤسسات التعليمية أو المؤسسات تحت الوصاية”.وأضافت التعليمة أن وزيرة القطاع نورية بن غبريت قد أبدت التزامها بأن يتم الرد على جميع الانشغالات المطروحة، احتراما لجميع مكونات التربية وعامة الناس، باعتبار أن المواطن عندما يلجأ إلى الشبكة الاجتماعية، فذلك يعكس في واقع الأمر بطء الإدارة في التكفل بالانشغالات. وأمرت الوزيرة، حسب المراسلة ذاتها، مديري التربية بإعداد ردود بصفة تلقائية على الانشغالات المرسلة إليهم في غضون 48 ساعة، عندما يتعلّق الأمر بانشغال يتعلق بالإدارة المركزية، و72 ساعة عندما يتعلق الأمر بمديريات التربية، في الوقت الذي ذكرت أنه يمكن أن يتأخر الرد مدة شهر عندما يتعلق الأمر بإجراء تحقيق أو التأكد من بعض الوضعيات المعقدة.وفي تعليقها على مثل هذه القرارات، استهجنت نقابات التربية تحوّل موقع الوزيرة إلى مصدر رسمي للقضايا، فقد صرح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أنه كان من المفروض أن تكون هناك صفحة خاصة بالوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، لأن صفحة الوزيرة شخصية. كما أن اعتبار كل انشغال حقيقي غير ممكن، خاصة وأن الفيسبوك يعج بالأسماء المستعارة والمعلومات المغلوطة، مضيفا “من غير المعقول أن يكون موقع الوزيرة ناطقا باسم مؤسسة من مؤسسات الدولة”.من جهته، انتقد المكلف بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، مثل هذه التعليمات، وقال “أن يصبح موقع الوزيرة الشغل الشاغل للإدارة، فهذا قفز على القنوات الإدارية المعروفة”. فعوض منح صلاحيات لمديري التربية لحل المشاكل المسجلة عبر الولايات، يصرف نظرهم إلى موقع افتراضي تريد الوزارة منحه مصداقية على المؤسسات التي يفترض أن تعطى لها مصداقية أكثر، وكل هذا يدل على أن الوزارة تركز على شخص الوزيرة وتلغي المصالح الإدارية المعتمدة في إطار تسيير الدولة. وتقنين الموقع الافتراضي، يضيف بوديبة، مساس بمؤسسات الدولة الرسمية.أما المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” قويدر يحياوي، فذكر أن مديري التربية ليس لديهم الوقت لتصفح صفحة الوزيرة دوريا والرد على انشغالات المعنيين بقطاع التربية، وستجبرهم على فتح مواقع للفيسبوك تمكنهم من الإطلاع بشكل يومي على صفحة الوزيرة، وهنا حذّر يحياوي من مثل هذه القرارات التي قد تكون ذريعة لمديري التربية للتنصل من واجباتهم والعمل على حل قضايا الولاية العالقة، لتكون لهم بعدها ذريعة لعدم استقبال موظفي القطاع، والتحجج بالرد عبر الانترنت.وبهذا، فالوزيرة، يضيف يحياوي، بعيدة كل البعد عن واقع المديريات، والطريقة الجديدة سوف ترفع درجة التعتيم “لأننا لازلنا بعيدين عن مستوى الرد على الانشغالات باستخدام الوسائل الحديثة”، وصفحة الوزيرة مهما كانت أهميتها تبقى ضمن صفحات الفيسبوك التي ليس كل معلوماتها صحيحة، يضيف المتحدث.