الأسلاك المشتركة للتربية تعود للاحتجاج باعتصامين يومي 19 و30 أفريل

 خرج المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بقرار العودة إلى الاحتجاج، بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم 19 أفريل متبوعة بتنظيم وقفة وطنية يوم 30 من الشهر نفسه في ولاية تيبازة، فيما أعلنت النقابة الفاتح من شهر ماي يوما وطنيا للغضب.وحسب بيان للنقابة تسلمت “الخبر” نسخة منه، فإن المجلس الوطني للتنظيم الذي عقد في دورة طارئة أيام 21، 22، 23 مارس بولاية غرداية، فإن قرار الخروج إلى الشارع مرده جملة من الأسباب، منها عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، وعدم وضع حد للابتزاز المسلط عليها من طرف بعض مديري التربية الذين استولوا على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين بغير حق، يضيف البيان، بالإضافة إلى المنحة السنوية للعمال المتعاقدين تحت تسمية 1/40 التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.في المقابل، أخلت النقابة بموجب هذا مسؤوليتها من أي انزلاق سينتج عن احتجاجها، لأن الأسلوب الذي يتبعه مديرو التربية مع منخرطيها أجبرهم على العودة للاحتجاج، بالإضافة إلى أن الوزارة الوصية، يضيف المصدر، لم تلتزم بالمحضر المبرم مع النقابة يوم 30 نوفمبر 2014، في الوقت الذي تمسك التنظيم بضرورة سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي.وتلبية لرغبة السلك، تقرر العودة إلى الاحتجاج، حيث تجري التحضيرات لإنجاح الاعتصامات التي ستنظم أمام مقر مديريات التربية يوم 19 أفريل، في الوقت الذي وجه نداء إلى العمال للمشاركة بقوة في الاعتصام الوطني بولاية تيبازة الذي سيحدد مكانه لاحقا، لإجبار وزارة التربية على أخذ مطالبهم على محمل الجد، على أن يكون الفاتح ماي المقبل يوما للغضب للتعبير عن التهميش الذي طال فئة الأسلاك المشتركة وجعلها تعيش تحت الفقر بالنظر إلى أجورها الزهيدة التي لا تتماشى والقدرة الشرائية.وأعلنت النقابة عن توجيه رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تطالبه بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، وجددت مراسلتها لوزيرة التربية نورية بن غبريت، بالإضافة الى رسالة أخرى إلى وزير الداخلية للحديث عن القمع الذي يطالها عند تنظيم أي احتجاج، كما قرر التنظيم ذاته مراسلة المنظمة العالمية للتربية ببروكسل والمنظمة العربية للتربية والتعليم ببيروت حول موضوع الاعتداءات التي طالتهم، ومطالبتهما بتوجيه رسالة في الموضوع للحكومة الجزائرية.