"عدد المساجين سينخفض بـ40 بالمائة قريبا"

 أكد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن إجمالي عدد المساجين المتوزعين عبر مختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن، سيعرف انخفاضا خلال الأشهر القليلة القادمة في حدود 30 إلى 40 في المائة، إثر التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 23 جانفي المنصرم.وحسب الأستاذ فاروق قسنطيني، الذي أدلى بتصريح لـ”الخبر”، أمس، فإن هذا “الانخفاض المرتقب في عدد المساجين هو استنتاج رياضي طبيعي للآليات المستحدثة التي جاءت بها التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء الامتثال الفوري، حيث من المرتقب أن يهوي إجمالي عدد المحبوسين في السجون الجزائرية من 55 ألف سجين في الوقت الراهن إلى حدود 32 ألف سجين فقط في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ما سينعكس إيجابا على وضعية المساجين والحقوق القانونية المكفولة لصالحهم في إطار أنسنة قطاع السجون”.وأضاف رئيس اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية أن هذا الانخفاض المحسوس الذي سيطرأ بشكل تدريجي على المساجين، مرده إلى سريان مفعول تقليص حالات لجوء القضاة إلى إصدار أوامر الحبس المؤقت التي “كانت سببا في إنتاج ظاهرة الاكتظاظ التي عانت منها المؤسسات العقابية لسنوات طويلة وذلك بقوة القانون، حيث فرض المُشرع الجزائري، بموجب التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية في نسخته الحالية، بدائل أخرى، تمكن جانبا كبيرا من المتهمين من الإفراج المؤقت، بعد توفر ضمانات قانونية للمثول أمام العدالة، على غرار المهنة، والعنوان، واستعمال إجراء الرقابة القضائية”.وفي هذا السياق، شدد قسنطيني على التحسن الكبير الذي تعرفه في الفترة الأخيرة ظروف احتباس المساجين، خاصة أن المساحة المخصصة لكل سجين تتراوح حاليا ما بين 8 و9 أمتار مربعة، ما يتوافق مع المعدلات الدولية المطلوبة، مع توقع استمرار اتساع هذه المساحة أكثر قريبا، بعد انخفاض إجمالي المساجين بشكل لافت، مضيفا أن “مشاريع المؤسسات العقابية الجديدة التي تم استلامها والأخرى الجاري إنجازها في الميدان، سمحت بالتصدي للمشاكل التقليدية التي كانت تمس كرامة المساجين، وتهضم حقوقهم القانونية، ومن يقول عكس ذاك فهو مُجانب للصواب، وله نوايا سيئة”.