الأفامي يوصي الجزائر بالاستدانة من الخارج

أكد رئيس مهمة صندوق النقد الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط،، جون فرانسوا دوفان، أن الاستعانة بالاستدانة الخارجية لإنقاذ الاقتصاد الجزائري “لا مفر منها”، لمواجهة صدمة انهيار أسعار النفط وانكماش المداخيل الوطنية، كونه وصفها بـ”الصدمة القوية والمستمرة”، وهي الوضعية التي تعيد الجزائر إلى تسعينات القرن الماضي.ودافع المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية توجت زيارة وفد “الأفامي” إلى الجزائر، عن خيار التوجه إلى طلب الاستدانة الخارجية لتغطية العجز المسجل على مستوى الميزانية والمواصلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة، مفضلا طلب القروض من الهيئات الخارجية على المسعى الذي تعتمد عليه السلطات العمومية مؤخرا، من خلال ما يعرف بالاستدانة الداخلية عبر القرض السندي لامتصاص الكتل النقدية المتداولة واستغلالها في الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من أنه اعتبر هذا الأخير من بين الحلول المطروحة.وشدد دوفان، في الإطار ذاته، على أهمية تفعيل الإصلاحات الاقتصادية عن طريق اللجوء إلى فتح رأسمال المؤسسات العمومية، وهي التوجهات التي تبنتها الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2016، وبرر المتحدث هذه التوصية عبر القول إن خوصصة هذا النوع من الشركات من شأنه تحسين أداء السوق المالية وإنعاش البورصة، بالإضافة إلى تحسين تسيير وحوكمة المؤسسات التابعة للقطاع العام.ودعا مسؤول بعثة الأفامي أيضا إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة، من خلال إضفاء المرونة على قاعدة 51/49 ومن ثمة تحرير المبادرات لفتح المجال لتنويع الاقتصاد الوطني، وشدد بالمقابل على تسهيل نشاط التجارة الخارجية وإعادة النظر في سياسة التحويلات الاجتماعية، في سياق حديثه عن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، والتي ترجمت عبر رفع أسعار المواد الطاقوية، بينما أشار إلى وطأة الاقتصاد الموازي وسوق السوداء للعملة التي تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، دون أن يقدم أرقاما بهذا الشأن، مؤكدا على ضرورة وضع البدائل والآليات للتصدي لهذه الظاهرة.وتوقع ممثل صندوق النقد الدولي استمرار تداعيات الأزمة على الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية، بالنظر إلى المعالم التي رسم بطؤا في النمو تؤكد على هشاشة الوضع الاقتصادي، وهي نفس الوتيرة المسجلة السنة المنقضية، إذ عرفت، حسب أرقام الأفامي ومؤشرات البنك المركزي، تضاعف عجز الميزانية لتصل إلى 16 في المائة، وتراجع الصادرات من المحروقات إلى 50 في المائة، وارتفاع نسبة التضخم إلى ما يعادل 4,8 في المائة، في حين ذكر أن نفاد احتياطي الصرف الوطني يتواصل بوتيرة متسارعة، من منطلق أنه فقد 35 مليار دولار، ليتراجع إلى مستوى 143 مليار دولار فقط.