أمر وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بإيفاد لجان تفتيش إلى عدة ولايات للتحقيق في تجاوزات عدد من المديرين الولائيين ومسيّري المستشفيات، متوعدا هؤلاء بإجراءات صارمة في حالة ثبوت تورطهم في خروقات من شأنها زعزعة استقرار القطاع، خاصة ما تعلق بالنزاعات الداخلية الناتجة عن سوء تسيير الأموال والتأخر في تسوية الوضعيات المتعلقة بها.
التزم وزير الصحة عبد المالك بوضياف، خلال لقائه بممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية، بتسوية جميع الوضعيات العالقة التي قد تعيد موجة الاحتجاجات مجددا إلى القطاع، بعد الهدنة التي يعرفها منذ فترة، وقرر إيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الولايات التي تسجل فيها “تجاوزات” للتحقيق مع المسؤولين الولائيين “المتورطين”، في انتظار اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.وكشف بوضياف عن إجراءات استعجالية سيتم اتخاذها في حالة ثبوت تورط مسؤولي القطاع في مختلف الولايات، خاصة ما تعلق بالتقارير المغلوطة التي تصل من مديري صحة ولائيين “هدفهم الوحيد التستر على مشاكل القطاع على مستوى مؤسساتهم الصحية، وتبيض صورته أمام الوزير..”. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، في هذا الإطار، إن تنظيمه أطلع الوزير على الخروقات الكبيرة المسجلة على مستوى بعض الولايات، سواء أتعلق الأمر بالتضييق على النشاط النقابي أو تسيير مختلف الملفات المرتبطة بمسار الطبيب المهني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات