أبدى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ارتياحا لنتائج اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي، بغرض حل مشاكل يشكو منها المحامون أثناء الممارسة بالهيئة الأعلى في القضاء المدني، وأهمها ما تضمنته مذكرة لوزارة العدل، حول نقل ملفات المتقاضين من مجالس القضاء إلى المحكمة العليا، منقوصة من كل الأوراق إلا من وثيقة الحكم، بحجة ضيق المكان بمبنى شارع 11 ديسمبر 1960. نشر مجلس اتحاد المحامين، أمس، بموقعه، نتائج الاجتماع، الذي عقد يوم 13 من الشهر الجاري بمقر المحكمة العليا، ومن أهم ما جاء فيه أن الطرفين “اتفقا على أن يمكّن المحامي من تصوير الملف بالكامل، ولا يشترط تفويض من محام مع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال